منذ حوالي العام 2000 ميلادي، تم تأسيس عدد متزايد من صيدليات الإنترنت في جميع أنحاء العالم. كثير من هذه الصيدليات مماثلة لصيدليات المجتمع، وفي الواقع، تعمل العديد منها كصيدليات المجتمع ويخدمون زبائنهم عن طريق الشبكة. الفرق الأساسي بينهم هو في الطريقة التي يتم بها طلب الأدوية وتلقيها. بعض الزبائن يعتبرون هذه الطريقة أكثر راحة وتوفر لهم الخصوصية بدلا من الذهاب إلى صيدلية المجتمع حيث قد يسمع زبون آخر عن الأدوية التي يأخذونها. وبعض الأطباء يقترح على مرضاه بأن يتعاملوا مع صيدليات الإنترنت إذا كانوا مقعدين.

في حين أن معظم صيدليات الإنترنت تتطلب وصفة طبية لبيع الأدوية، فإن بعضها يبيع الأدوية دون الحاجة إلى وصفة طبية. كثير من الزبائن يطلبون أدوية مع هذه الصيدليات لتجنب الإحراج من زيارة الطبيب أو للحصول على دواء لم يكن طبيبهم راغبا في وصفه لهم. وقد تعرض هذا الفعل للانتقاد خاصة من أولئك الأشخاص الذين يعتقدون أن الأطباء هم المعتمد عليهم في تحديد موانع الاستعمال، ونسبة الفائدة والخطر، وملائمة الدواء لهذا الشخص. وقد وردت تقارير على أن بعض هذه الصيدليات تصرف أدوية جودتها أقل من المستوى المطلوب.

يوجد قلق خاص من صيدليات الإنترنت وهو أن الناس، وخاصة الشباب، يمكنهم الحصول على أدوية خاضعة للرقابة (مثل: فيكودين) Vicodin والمعروف تجاريا باسم هيدروكودون hydrocodone عن طريق الانترنت من دون وصفة طبية من ويكون الطبيب مرخص له ويكون قد التقى مع المريض عن طريق الإنترنت. وقد حدثت هناك حالات حيث أن طبيبا يصف وصفة لدواء خاضع للرقابة لشخص، لم يلتق معه، عن طريق الإنترنت. في الولايات المتحدة حتى تكون الوصفة صالحة لمادة خاضعة للرقابة يجب أن تكون موصوفة لغرض طبي عن طريق طبيب مرخص له التقى مع مريضه. وعلى الصيدلية التي صرفت الدواء مسؤولية أن تتأكد أن الوصفة صالحة. غالبا يكون لدى كل ولاية قوانين توضح ما إذا كان المريض قد [[ملف:التقى مع طبيبه.

كندا تعتبر موطنا لعشرات صيدليات الإنترنت المرخصة، والكثير منها تبيع أدويتها المنخفضة السعر لمستهلكين في الولايات المتحدة، والذين يدفعون أسعارا على الأدوية تعتبر الأعلى في العالم في السنوات الأخيرة. العديد من المستهلكين في الولايات المتحدة وباقي دول العالم والذين يدفعون أسعارا عالية تحولوا للتعامل مع صيدليات إنترنت مرخصة في الهند, إسرائيل، والمملكة المتحدة، والتي غالبا لديها أسعار أقل من كندا.

في الولايات المتحدة، كان هناك مسعى لإضفاء الشرعية على استيراد الأدوية من كندا وبلدان أخرى، من أجل خفض التكاليف الاستهلاكية. بينما في معظم الحالات استيراد الأدوية ينتهك القوانين التي وضعتها هيئة الغذاء والدواء (FDA) والأنظمة الفيدرالية، والتي تستهدف موردي الأدوية العالميين وليس المستهلكين. ولا توجد أي حالة معروفة لمواطني الولايات المتحدة أن أحدهم اشترى دواء من كندا للاستخدام الشخصي بوصفة طبية، وقد تم اتهامه من قبل السلطات. ]