من الحقائق المثبتة أنّ العديد من أسباب الوفاة والعجز ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في العالم أجمع، يمكن الوقاية منها وتفاديها، عبرالقيام بإجراءات الوقاية المتبعة، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية يمكن تلخيصها بالتالي:

المحور الأول والذي يهدف إلى منع ظهور المرض، عبر القيام بتصميم وتطبيق سلسلة من المعايير الصحية والبرامج الوقائية، والتي تهدف لرفع مستوى الصحة العامة وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، وليس بدليل أعظم من ذلك الدور الذي لعبته اللقاحات أو التطعيمات منذ اكتشافها بالحدّ من انتشار العديد من الأمراض المعدية، هذه الطفرة العلاجية التي قامت بها اللقاحات تم بها تحسين الصحة العامة على مستوى العالم بأكمله، وفي هذا الصدد، ونشير إلى أنه وعلى الرغم من انتشار فيروس “زيكا” في الأميركتين، إلّا أنّ العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية قامت باتخاذ جميع التدابير الوقائية ونشر الرسائل التوعوية حول هذا الفيروس وكيفية الإصابة به إيماناً منها بأهمية الدور الوقائي في الحدّ من انتشار الأوبئة.

أمّا المحور الثاني والذي يُعتبر أحد أهم مفاهيم مجال الطب الوقائي، فيقوم على اكتشاف عوامل الخطر التي تتنبأ بحدوث العديد من المشاكل الصحية قبل ظهورها في مجتمع ما، ومن ثمّ القيام بتصميم البرامج الصحية الوقائية لمنع ظهور وتفشي عوامل الخطر تلك، ومن ثم الحدّ من انتشار العديد من الأمراض والمشاكل الصحية المتعلقة بها عبر القيام بالعديد من البرامج الصحية الوقائية، وعلى العكس من ذلك يعمل المحور الثالث على حزمة الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يتم القيام بها بعد حدوث المرض والذي يهدف لمنع تطوره ووقف مسيرته لتجنب حدوث المضاعفات المتوقعة والمسببة للوفاة أو العجز، وتقوم تلك الإجراءات الوقائية والعلاجية على مبدأ الاستقراء المبكر لمراحل المرض، والتدخل العلاجي الصحيح وفي الوقت المناسب لمنع حدوث المضاعفات المتوقعة.

وبناءً عليه، طرأ تغير ملحوظ وبشكلٍ متسارع على المشهد الصحي السعودي خلال العشرين سنة المنصرمة، وأصبحت الوقاية جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الأولية، فارتفعت وبشكلٍ ملحوظ الخدمات الوقائية السريرية وأصبحت متوفرة في جميع مراكز الصحة الأولية، كتصوير الثدي بالأشعة “الماموجرام” للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص السكر، والضغط والكوليسترول، بالإضافة إلى انشاء وتفعيل العديد من البرامج الوطنية الصحية الوقائية كبرنامج مكافحة السمنة ومكافحة التدخين، وغيرها من البرامج التي تصب جميعها في نهر الطب الوقائي الذي أخذ يتبوأ مكانة مرموقة بين نظرائه من علوم الطب المختلفة لما له من لمسة سحرية ليس على صحة الفرد والمجتمع فحسب بل على صعيد خلق حياة منتجة اجتماعياً واقتصادياً.

يُعتبر التثقيف الصحي للمجتمع من خلال الممارسة المبنية على البراهين أحد أهم روافد الطب الوقائي وأحد أهم الإستراتيجيات المتبعة للوقاية من العديد من الأمراض وخلق مجتمع صحي خال من الأمراض، حيث يقوم هذا المنهج على مبدأين أساسيين: أولهما نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع لتصحيح المفاهيم الخاطئة أو تعزيز الصحيح منها بهدف خلق سلوكيات وأنماط حياة صحية، ويتم ذلك إمّا عن طريق التواصل الفردي من خلال العيادات المصممة لذلك الهدف، أو من خلال التواصل الجماعي عبر الحملات التوعوية التي تقوم بها القطاعات الصحية المختلفة، من غير أن نغفل دور الإعلام بخلق ثقافة صحية سواء كان بالسلب أو الإيجاب.

وثانيهما فيُعنى بمخاطبة أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع من خلال تغيير وتقنين أو حتى سنّ بعض القوانين للحدّ من انتشار بعض المشاكل الصحية، ومن المناسب هنا الإضاءة على الدور الذي سيلعبه رفع أسعار السجائر بالحدّ من ظاهرة التدخين بشكلٍ أو بآخر ولو على المدى البعيد. وعلى الرغم من القفزات الهائلة في مجال برامج التثقيف الصحي إلّا أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في مدى جودتها وفعاليتها يمكن تلخيصها بشحّ الكفاءات الصحية المؤهلة، وندرة الأبحاث الوطنية لقياس مدى فعالية هذه البرامج مع ارتفاع تكلفتها، ممّا قد يُشعر الأطباء والممارسين الصحيين بأنهم مضطرون لتقديم خدمات وجهود غير مثبتة أو غير فعالة، بالإضافة أخيراً الى غياب مفهوم توحيد الجهود الوطنية لبثّ رسائل وبرامج صحية متناغمة من مختلف القطاعات الصحية المختلفة الى جميع أفراد المجتمع.

من الحقائق المثبتة أنّ العديد من أسباب الوفاة والعجز ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، بل في العالم أجمع، يمكن الوقاية منها وتفاديها، عبرالقيام بإجراءات الوقاية المتبعة، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية يمكن تلخيصها بالتالي:

المحور الأول والذي يهدف إلى منع ظهور المرض، عبر القيام بتصميم وتطبيق سلسلة من المعايير الصحية والبرامج الوقائية، والتي تهدف لرفع مستوى الصحة العامة وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، وليس بدليل أعظم من ذلك الدور الذي لعبته اللقاحات أو التطعيمات منذ اكتشافها بالحدّ من انتشار العديد من الأمراض المعدية، هذه الطفرة العلاجية التي قامت بها اللقاحات تم بها تحسين الصحة العامة على مستوى العالم بأكمله، وفي هذا الصدد، ونشير إلى أنه وعلى الرغم من انتشار فيروس “زيكا” في الأميركتين، إلّا أنّ العديد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية قامت باتخاذ جميع التدابير الوقائية ونشر الرسائل التوعوية حول هذا الفيروس وكيفية الإصابة به إيماناً منها بأهمية الدور الوقائي في الحدّ من انتشار الأوبئة.

أمّا المحور الثاني والذي يُعتبر أحد أهم مفاهيم مجال الطب الوقائي، فيقوم على اكتشاف عوامل الخطر التي تتنبأ بحدوث العديد من المشاكل الصحية قبل ظهورها في مجتمع ما، ومن ثمّ القيام بتصميم البرامج الصحية الوقائية لمنع ظهور وتفشي عوامل الخطر تلك، ومن ثم الحدّ من انتشار العديد من الأمراض والمشاكل الصحية المتعلقة بها عبر القيام بالعديد من البرامج الصحية الوقائية، وعلى العكس من ذلك يعمل المحور الثالث على حزمة الإجراءات الوقائية والعلاجية التي يتم القيام بها بعد حدوث المرض والذي يهدف لمنع تطوره ووقف مسيرته لتجنب حدوث المضاعفات المتوقعة والمسببة للوفاة أو العجز، وتقوم تلك الإجراءات الوقائية والعلاجية على مبدأ الاستقراء المبكر لمراحل المرض، والتدخل العلاجي الصحيح وفي الوقت المناسب لمنع حدوث المضاعفات المتوقعة.

وبناءً عليه، طرأ تغير ملحوظ وبشكلٍ متسارع على المشهد الصحي السعودي خلال العشرين سنة المنصرمة، وأصبحت الوقاية جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الأولية، فارتفعت وبشكلٍ ملحوظ الخدمات الوقائية السريرية وأصبحت متوفرة في جميع مراكز الصحة الأولية، كتصوير الثدي بالأشعة “الماموجرام” للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفحص السكر، والضغط والكوليسترول، بالإضافة إلى انشاء وتفعيل العديد من البرامج الوطنية الصحية الوقائية كبرنامج مكافحة السمنة ومكافحة التدخين، وغيرها من البرامج التي تصب جميعها في نهر الطب الوقائي الذي أخذ يتبوأ مكانة مرموقة بين نظرائه من علوم الطب المختلفة لما له من لمسة سحرية ليس على صحة الفرد والمجتمع فحسب بل على صعيد خلق حياة منتجة اجتماعياً واقتصادياً.

يُعتبر التثقيف الصحي للمجتمع من خلال الممارسة المبنية على البراهين أحد أهم روافد الطب الوقائي وأحد أهم الإستراتيجيات المتبعة للوقاية من العديد من الأمراض وخلق مجتمع صحي خال من الأمراض، حيث يقوم هذا المنهج على مبدأين أساسيين: أولهما نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع لتصحيح المفاهيم الخاطئة أو تعزيز الصحيح منها بهدف خلق سلوكيات وأنماط حياة صحية، ويتم ذلك إمّا عن طريق التواصل الفردي من خلال العيادات المصممة لذلك الهدف، أو من خلال التواصل الجماعي عبر الحملات التوعوية التي تقوم بها القطاعات الصحية المختلفة، من غير أن نغفل دور الإعلام بخلق ثقافة صحية سواء كان بالسلب أو الإيجاب.

وثانيهما فيُعنى بمخاطبة أصحاب القرار ومؤسسات المجتمع من خلال تغيير وتقنين أو حتى سنّ بعض القوانين للحدّ من انتشار بعض المشاكل الصحية، ومن المناسب هنا الإضاءة على الدور الذي سيلعبه رفع أسعار السجائر بالحدّ من ظاهرة التدخين بشكلٍ أو بآخر ولو على المدى البعيد. وعلى الرغم من القفزات الهائلة في مجال برامج التثقيف الصحي إلّا أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في مدى جودتها وفعاليتها يمكن تلخيصها بشحّ الكفاءات الصحية المؤهلة، وندرة الأبحاث الوطنية لقياس مدى فعالية هذه البرامج مع ارتفاع تكلفتها، ممّا قد يُشعر الأطباء والممارسين الصحيين بأنهم مضطرون لتقديم خدمات وجهود غير مثبتة أو غير فعالة، بالإضافة أخيراً الى غياب مفهوم توحيد الجهود الوطنية لبثّ رسائل وبرامج صحية متناغمة من مختلف القطاعات الصحية المختلفة الى جميع أفراد المجتمع.