جامعة كربلاء تنظم ندوة قانونية عن الوعي بقانون انضباط موظفي الدولة

نظّمت كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة كربلاء ندوة قانونية بعنوان (الوعي القانوني بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 41 لسنة 1991 المعدل)، قدّمها كلٌّ من الأستاذ المساعد الدكتور بيداء محمد، والأستاذ المساعد صفاء محمد عبد، والمدرس الدكتور آلاء محمد عبد، وبمشاركة عدد من التدريسيين والمنتسبين.

وتناولت الندوة جملة من المحاور المهمة، أبرزها الواجبات والالتزامات الوظيفية، حيث تم التأكيد على مبدأ المسؤولية الشخصية في أداء العمل بأمانة وبشعور عالٍ بالمسؤولية، إضافة إلى توضيح كيفية التعامل مع الأوامر الإدارية ولاسيما في حال مخالفتها للقانون.

كما استعرضت الندوة النظام العقابي وفق مبدأ التدرج والأثر، مبينةً أن القانون حدّد ثماني عقوبات انضباطية تتفاوت في شدتها وآثارها على الترفيع والزيادة السنوية، من بينها تنزيل الدرجة الوظيفية وما يترتب عليه من تخفيض الراتب إلى الحد الأدنى للدرجة الأدنى.

وهدفت الندوة إلى توضيح الضمانات التحقيقية وإجراءات الطعن، حيث أُشير إلى أن العقوبة لا تُفرض إلا بعد إجراء تحقيق أصولي من قبل لجنة تحقيقية تضم عضواً قانونياً، وبشكل تحريري وحضوري بعد سماع أقوال الموظف.

وفي ختام الندوة، جرى تسليط الضوء على أثر كتب الشكر والتقدير، حيث أوضح المحاضرون أن الشكر الموجه من الوزير أو الجهات العليا يسهم في تقليص آثار العقوبات الانضباطية.

وتنسجم الندوة مع أهداف التنمية المستدامة، إذ تعزز الهدف السادس عشر المتعلق بـ”السلام والعدالة والمؤسسات القوية” وتعزيز الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، وتكريس ثقافة احترام القانون والإجراءات العادلة. كما تساهم في تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، ويؤسس لبيئة وظيفية تسودها النزاهة والالتزام والعدالة، بما يدعم بناء مجتمع مستقر ومتقدم