لا يتردد صيادلة في بيع أدوية منتهية الصلاحية على اعتبار أن تاريخ الانتهاء المدون على علبة الدواء لا يعني عدم صلاحية الدواء وانتهاء فعاليته لمدة معينة تتفاوت بين دواء وآخر.وتؤكد نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء صحة المعلومة من ناحية علمية الا ان بيع الادوية المنتهية الصلاحية تعد مخالفة قانونية تسوجب مخالفة الصيدلية التي تقوم ببيعها.ويحدد تاريخ الصلاحية عن طريق إجراء إختبارات للدواء عقب تحضيره للتأكد من فاعليته وثبات تركيبه ومدي تركيز المادة الفعالة به.ويجرى إختبارات تحت ظروف مماثلة للظروف الطبيعية مثل الحرارة والرطوبة وكذلك تحت ظروف قاسية أشد من الطبيعية لزيادة ضمان الفاعلية.وعند وصول الدواء إلى نهاية فترة الصلاحية المدونة عليه يعني وصول تركيز المادة الفعالية به إلى 90 % من تركيزها الطبيعي.وليس بالضرورة أن يكون الدواء منتهي الصلاحية ضار بالصحة دائما. ولكن من حق المريض الحصول على دواء بفعالية صالحة وكاملة للاستطباب.ولا يفضل الاطباء في العموم الادوية منتهية الصلاحية. واضافة إلى انتهاء بعض الادوية من حيث الوقت هي أيضا تنتهي بمجرد فتحها للاستعمال, مثل نقط العين التي يجب التخلص منها بعد شهر من بداية استعمال العبوة منعاً لخطر التلوث الذي قد يحدث و بالتالي يضر العين.وهناك كذلك المضادات الحيوية التي تأتي في صورة مسحوق يحل بالماء عند فتحه, فدواء الأموكسيسلين صالح لمدة 14 يوماً من تاريخ فتح العبوة للاستعمال.وبدأت كتابة تاريخ الصلاحية على العبوات اساسا عام 1979 في الولايات المتحدة ونص القانون يتحدث عن تحديد الفترة التي تضمن فيها الشركة الأمان والفعالية الكاملة الدواء “أي بنسبة 100%” وهذا مختلف تماما عن الفترة التي يظل فيها الدواء فعالا وآمنا.وتتفق جميع السلطات الصحية على أن أخذ الدواء بعد انتهاء الصلاحية “آمن، ولكن الدراسات اثبتت أن الأدوية منتهية الصلاحية بالمفهوم المعروف تفقد جزءا من فعاليتها مع مرور الوقت ويتراوح ذلك من أقل من 5% وحتي 50% من قوة الدواء الجديد .

ويصدف أخذ دواء منتهي الصلاحية فيلاحظ أن الدواء مازال فعالا ويعطي نتائج جيدة. ولكن الصيادلة يقولون ان العمر الافتراضي للدواء يتم عن طريق اجراء تجارب لفعالية الدواء وعند بداية نقص فعالية الدواء بأي نسبة فإنهم يطبعون تاريخا يسبق التاريخ السابق بمدة.ولكن النظرية الأخرى تقول أن الدواء يبدأ في التحلل بعد تاريخ الصلاحية المطبوع عليه بالتدريج حتى ينتهي تماما وهذا ما يعني ان فعالية الدواء تضعف مع صعوبة تحديدها عند المواطنين.ان بيع الادوية منتهية الصلاحية مخالفة صريحة للقانون. ولكن صيادلة يحاولون التوفيق بين المعلومة العلمية والقانونية التي تمنع بيع الدواء منتهي الصلاحية بصرف الدواء منتهي الصلاحية من دون مقابل فيما لا يتردد آخرون باستيفاء ثمن الدواء حيث قام فريق الرقابة الدوائية التابع للمؤسسة بضبط 47 صنفا دوائيا في الصيدلية منتهية المفعول.ويقترح مواطنون على المؤسسة العامة للغذاء والدواء وضع توضيح على علبة الدواء بشأن الفترة التي يمكن خلالها استخدام الدواء بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.ان الصيدلي غالبا مايقوم بتنبيه المواطنين بان الدواء قابل للاستخدام لمدة محددة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، مشيرا في الوقت نفسه الى ان فاعلية الدواء قد تتراجع لتصبح من 70-80% ودون ان يكون له اي ضرر على صحة الانسان.ويرى صيادلة ان توعية المواطنين بهذه المعلومة العلمية قد يساهم في الحد من نسبة الهدر في الادوية.ووفقا لارقام وزارة الصحة يشمل الهدر الموجود في الادوية ( 667 نوعا) وتبلغ نسبة الهدر حوالي 25% من الادوية سنويا.