سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان. ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرفبفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخانتهاء صلاحية المادة الغذائية.

 

وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية او كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة،وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفسادالمختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلفالصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين. 

وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)،وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل ارشادي للصانعوالتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج. 

وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع،ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق. 

نعم إن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر عنها على أرض الواقع في البلدانالعربية، هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياًمن الصباح الى المساء من دون غطاء يحميها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان القيظ اللاهب يذيب إسفلت الشوارع، فماذا عنمدة صلاحية المادة الغذائية الموجودة داخل هذه العلبة؟ ان مدة الصلاحية هنا أصبحت موضع شك كبير وكبير جداً.

ان انتهاء مدة الصلاحية قد يعني بكل بساطة أن المنتج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة، أما فيحال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل الى حد الموت. 

ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكونعلى هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل. 

وعلى سيرة الصلاحية لا بد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك فترة صلاحية، وبعد فتح علبة المياهفإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيامإذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاًعندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة، فهذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهّل وصول البكتيريا الى مياه العبوة لتنشط فيها في الطولوالعرض، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب. أيضاً إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفهايساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها.

وأشارت اختبارات أجريت على مياه معلبة تجاوزت فترة صلاحيتها انها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء بل العبواتالبلاستيكية نفسها، اذ كما هو معروف ان تلك العبوات تصنع من مادة البولي ايتيلين تيريفتالات المشتقة من البترول اضافة الى موادأخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في احضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاًمع انتهاء مدة صلاحيتها. 

وعلى صعيد العبوات البلاستيكية كشفت دراسة ألمانية ان مستوى الهورمونات في المياه الحاوية عليها أعلى بمرتين من تلك الموجودةفي ماء الصنبور، والسبب يرجع الى كون العبوات البلاستيكية تحرر كميات قليلة من الهورومونات الجنسية الذكرية والأنثوية، صحيحأنها كميات ضحلة، ولكن شرب المياه المعلبة باستمرار يؤدي الى تكوم هذه الهورمونات في الجسم، من هنا يعتقد بعض العلماء أنهايمكن أن تعرقل عمل الغدد الصماء في الجسم، وبالتالي قد تترك وراءها ما لا يحمد عقباه على الصحة عموماً، وعلى الوظائف الجنسيةوالخصوبة عند الرجل خصوصاً. 

ومن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة عادة تعبئة القنينة البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً خصوصاً فيبلادنا العربية، وفي رأي الخبراء إن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل معالعبوة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير ان الضالعين في معرفة البلاستيك عن كثب يقولون إن نسبة مادة الكلور الواصلةالى المنازل قليلة جداً ولا يمكنها ان تتفاعل بهذه النسبة الضئيلة مع مواد العبوة البلاستيكية إلا في درجات حرارة عالية أو في وجودأشعة الشمس، وإن مثل هذا الأمر غير متوافر في المنازل.

وفي ما يخص الأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك فترة صلاحية تراوح من شهرين الى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المجمدة، وذلكعلى عكس ما يتوهم بعضهم بأن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في أحضان “الفريزر”.

ان فترة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، اضافة الى حفظها في شكل جيد في درجة حرارة مناسبة فيالثلاجة، مع الانتباه في شكل خاص الى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها الى لحظة استهلاكها لأن اي شرخ يحدث في سلسلةالتبريد هذه يجعل السلعة موضع شك من ناحية قابليتها للاستهلاك.

قضية أخرى

صحيح ان مدة الصلاحية للأغذية والأشربة هي في غاية الأهمية، ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عن مدة الصلاحية هي فوائدتلك الأغذية والأشربة، إذ إنها تميل الى الاضمحلال بعد فتح العبوة أو مع مرور الوقت، وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أومجتمعة على تدهور هذه الفوائد وهي: الضوء والحرارة والأوكسجين. 

وكي نستوعب هذا الأمر نسوق مثالاً واحداً يتعلق بمضادات الأكسدة المهمة جداً للجسم. ان زيت الزيتون يحتوي على ما يقاربالخمسين نوعاً من مضادات الأكسدة المفيدة خصوصاً للقلب، غير أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة 40 في المئة بعد مضينصف سنة عليها. 

ومن الأغذية والأشربة الى الأدوية، فهي الأخرى لها مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة لاستعمالها، وعند وصول الأدوية الى نهاية هذهالفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد الحاوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا ان لم تصبح معدومة. أكثر منهذا وذاك، ان هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها الى مركبات سامة تفضي الىتأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها الى مضاعفات تودي الى شفا الهاوية ان لم يكن الهاوية. 

ان أسواق العالم، خصوصاً في الدول النامية، تغرق بالأدوية المزورة في مدة صلاحيتها، فهي بكل بساطة أدوية أعيد تعليبها وختمهابتواريخ جديدة تتحول من أدوية طالحة (بالفعل) الى أدوية صالحة (بالاسم) يتم تصديرها الى الدول الفقيرة حيث تهدد صحة المرضىالذين يتعلقون بحبال امل الشفاء، ولكن هيهات أن يأتي، إذ يبقى هؤلاء مثقلين بأعباء المرض، هذا إذا لم تدفعهم هذه الأدوية المزيفة الىدهاليز التسمم وفشل أجهزة الجسم. 

ولا شك في أن هناك مختبرات أجنبية متورطة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية في بلدان نامية لا تطبق رقابة صارمة، والمضحكالمبكي أن ممثلي هذه المختبرات في الدول الفقيرة أو النامية يلجأون الى الرشوة لتوزيع هذه الأدوية. 

 

تبقى جملة ملاحظات مهمة:

ضرورة الحذر الشديد من المنتجات المنتهية الصلاحية المكدسة في المنزل وحماية أفراد العائلة منها، خصوصاً الأطفال، فمثل هذهالسلع سهلة الفتح وسهلة الأكل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإصابة بالتسمم الغذائي. 

يلجأ كثيرون الى استهلاك سلعة مضت أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها، اعتقاداً منهم بأن مرور بضعة أيام على هذا التاريخ ليسبالمشكلة الكبرى، ولكن هذا التصرف يعتبر الخطأ بأم عينه لأنه قد يعرّض صاحبه الى أخطار صحية كبيرة هو في غنى عنها. 

على المستهلك أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة التي تقصر من فترة الصلاحية، مثل شراء الأغذية الحساسة للبرودة في بدايةمشوار التسوق، أو نقل المشتريات في ظروف حرارية سيئة، أو ترك المنتجات المبردة خارج البراد، أو بكل بساطة ترك باب البرادمفتوحاً.

ان للخبز مدة صلاحية أيضاً، تراوح من يوم الى خمسة أيام وذلك حسب نوع الدقيق الذي صنع منه الخبز والإضافات التي تم دسهافيه، وبعد انقضاء هذه الفترة يغدو الخبز غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً. ولكن في الإمكان تمديد فترة الصلاحية هذه بوضعه في”الفريزر”. 

من الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أوتملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها.

كثيرون لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى منالثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقيللمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية.

هناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع ان هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة منأهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي الى الإصابة بالتسمم أوبمضاعفات أخرى. 

ان مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية والأشربة والأدوية، كالماكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجارشراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذهالمنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركباتكيماوية يمكنها، في حال انتهاء الصلاحية، ان تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات.

سلامة الأغذية والأشربة تعتبر أحد المتطلبات الأساسية لضمان صحة الإنسان. ومن أجل تأمين هذه السلامة تم ابتكار ما يعرفبفترة الصلاحية، وهي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخين، تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية، وتاريخانتهاء صلاحية المادة الغذائية.

 

وفترة الصلاحية تدمغ على المنتج على شكل تواريخ هجرية أو ميلادية او كليهما معاً، وتختلف طول هذه الفترة بحسب طبيعة السلعة،وتركيبها الكيماوي، وخواصها الفيزيائية، ومحتواها من الماء، والحمل الميكروبي الموجود فيها، ودرجة حساسيتها تجاه عوامل الفسادالمختلفة، وطبيعة العبوة التي توجد فيها، وقدرة هذه الأخيرة على توفير الحماية الضرورية للمادة الموجودة في داخلها على مختلفالصعد المتعلقة بالنقل والتداول والتخزين. 

وفترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)،وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل تشريعي غذائي، وفي الوقت نفسه دليل ارشادي للصانعوالتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج. 

وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع،ومروراً بالتاجر والبائع، وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق. 

نعم إن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق، والأدلة على ذلك كثيرة جداً، ولعل أكبر دليل يعبر عنها على أرض الواقع في البلدانالعربية، هو ظاهرة فرش المواد الغذائية بعلبها وقنانيها في الشوارع وعلى الأرصفة وعربات العرض تحت وهج الشمس الحارق يومياًمن الصباح الى المساء من دون غطاء يحميها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان القيظ اللاهب يذيب إسفلت الشوارع، فماذا عنمدة صلاحية المادة الغذائية الموجودة داخل هذه العلبة؟ ان مدة الصلاحية هنا أصبحت موضع شك كبير وكبير جداً.

ان انتهاء مدة الصلاحية قد يعني بكل بساطة أن المنتج أصبح فاسداً وليس سليماً صحياً، وبالتالي يجب التخلص منه بأي وسيلة، أما فيحال استعماله فقد يسبب عواقب وخيمة، قد تصل الى حد الموت. 

ومن أكثر العواقب شيوعاً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عوارضه وعلاماته في فترة زمنية قصيرة، وتكونعلى هيئة غثيان وتقيؤ وإسهالات ومغص في البطن والحمى، وفي بعض حالات التسمم قد يتأثر الجهاز العصبي فيحصل الشلل. 

وعلى سيرة الصلاحية لا بد من الحديث عن المياه المعلبة في عبوات بلاستيكية، فهي الأخرى تملك فترة صلاحية، وبعد فتح علبة المياهفإن مدة صلاحيتها ليست طويلة وفقاً للتاريخ المدموغ عليها كما يتصور البعض، فهي يوم واحد في درجة الحرارة العادية وثلاثة أيامإذا وضعت في البراد، لأن ترك العلبة لمدة أطول يجعلها فريسة سهلة للميكروبات الآتية من الفم أو من البيئة المحيطة، خصوصاًعندما يتم الشرب مباشرة من فوهة القنينة، فهذا السلوك يعتبر وسيلة مجانية تسهّل وصول البكتيريا الى مياه العبوة لتنشط فيها في الطولوالعرض، لذلك من الأفضل استخدام أكواب الماء للشرب. أيضاً إن تعبئة العبوة بالماء واستعمالها مرات عدة من دون غسلها وتنظيفهايساهمان في تلوثها وفي نمو جحافل الميكروبات فيها.

وأشارت اختبارات أجريت على مياه معلبة تجاوزت فترة صلاحيتها انها تحتوي على ملوثات ليس مصدرها الماء بل العبواتالبلاستيكية نفسها، اذ كما هو معروف ان تلك العبوات تصنع من مادة البولي ايتيلين تيريفتالات المشتقة من البترول اضافة الى موادأخرى تكسبها اللون والمرونة والمتانة، والواضح انه كلما طال مكوث المياه في احضان العلبة ازدادت مقادير الملوثات فيها خصوصاًمع انتهاء مدة صلاحيتها. 

وعلى صعيد العبوات البلاستيكية كشفت دراسة ألمانية ان مستوى الهورمونات في المياه الحاوية عليها أعلى بمرتين من تلك الموجودةفي ماء الصنبور، والسبب يرجع الى كون العبوات البلاستيكية تحرر كميات قليلة من الهورومونات الجنسية الذكرية والأنثوية، صحيحأنها كميات ضحلة، ولكن شرب المياه المعلبة باستمرار يؤدي الى تكوم هذه الهورمونات في الجسم، من هنا يعتقد بعض العلماء أنهايمكن أن تعرقل عمل الغدد الصماء في الجسم، وبالتالي قد تترك وراءها ما لا يحمد عقباه على الصحة عموماً، وعلى الوظائف الجنسيةوالخصوبة عند الرجل خصوصاً. 

ومن السلوكيات السيئة المنتشرة بكثرة عادة تعبئة القنينة البلاستيكية بمياه الصنبور أو غيره، واستعمالها مراراً وتكراراً خصوصاً فيبلادنا العربية، وفي رأي الخبراء إن هذا السلوك قد يحمل معه أخطاراً تتعلق بالصحة، لأن مادة الكلور في مياه الصنبور تتفاعل معالعبوة البلاستيكية فتطلق بعض المواد السامة، غير ان الضالعين في معرفة البلاستيك عن كثب يقولون إن نسبة مادة الكلور الواصلةالى المنازل قليلة جداً ولا يمكنها ان تتفاعل بهذه النسبة الضئيلة مع مواد العبوة البلاستيكية إلا في درجات حرارة عالية أو في وجودأشعة الشمس، وإن مثل هذا الأمر غير متوافر في المنازل.

وفي ما يخص الأغذية المجمدة، فهي أيضاً تملك فترة صلاحية تراوح من شهرين الى 18 شهراً تبعاً للمادة الغذائية المجمدة، وذلكعلى عكس ما يتوهم بعضهم بأن صلاحيتها دائمة ما دامت مودعة في أحضان “الفريزر”.

ان فترة صلاحية الأغذية المجمدة تكون كاملة شرط تغليفها طازجة، اضافة الى حفظها في شكل جيد في درجة حرارة مناسبة فيالثلاجة، مع الانتباه في شكل خاص الى احترام سلسلة التبريد من وقت تجميدها الى لحظة استهلاكها لأن اي شرخ يحدث في سلسلةالتبريد هذه يجعل السلعة موضع شك من ناحية قابليتها للاستهلاك.

قضية أخرى

صحيح ان مدة الصلاحية للأغذية والأشربة هي في غاية الأهمية، ولكن هناك مسألة أخرى لا تقل أهمية عن مدة الصلاحية هي فوائدتلك الأغذية والأشربة، إذ إنها تميل الى الاضمحلال بعد فتح العبوة أو مع مرور الوقت، وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تعمل منفردة أومجتمعة على تدهور هذه الفوائد وهي: الضوء والحرارة والأوكسجين. 

وكي نستوعب هذا الأمر نسوق مثالاً واحداً يتعلق بمضادات الأكسدة المهمة جداً للجسم. ان زيت الزيتون يحتوي على ما يقاربالخمسين نوعاً من مضادات الأكسدة المفيدة خصوصاً للقلب، غير أن البحوث بينت أن فاعليتها تتضاءل بنسبة 40 في المئة بعد مضينصف سنة عليها. 

ومن الأغذية والأشربة الى الأدوية، فهي الأخرى لها مدة صلاحية تحدد الفترة اللازمة لاستعمالها، وعند وصول الأدوية الى نهاية هذهالفترة المدونة عليها يفضل عدم استهلاكها، لأن فعالية المواد الحاوية عليها تنخفض بدرجة كبيرة، هذا ان لم تصبح معدومة. أكثر منهذا وذاك، ان هذه المواد قد تحدث فيها تبدلات طارئة بصورة أو بأخرى، وقد يتحول بعضها بنتيجتها الى مركبات سامة تفضي الىتأثيرات سمية وجانبية تعرض حياة من يتناولها الى مضاعفات تودي الى شفا الهاوية ان لم يكن الهاوية. 

ان أسواق العالم، خصوصاً في الدول النامية، تغرق بالأدوية المزورة في مدة صلاحيتها، فهي بكل بساطة أدوية أعيد تعليبها وختمهابتواريخ جديدة تتحول من أدوية طالحة (بالفعل) الى أدوية صالحة (بالاسم) يتم تصديرها الى الدول الفقيرة حيث تهدد صحة المرضىالذين يتعلقون بحبال امل الشفاء، ولكن هيهات أن يأتي، إذ يبقى هؤلاء مثقلين بأعباء المرض، هذا إذا لم تدفعهم هذه الأدوية المزيفة الىدهاليز التسمم وفشل أجهزة الجسم. 

ولا شك في أن هناك مختبرات أجنبية متورطة في توزيع أدوية منتهية الصلاحية في بلدان نامية لا تطبق رقابة صارمة، والمضحكالمبكي أن ممثلي هذه المختبرات في الدول الفقيرة أو النامية يلجأون الى الرشوة لتوزيع هذه الأدوية. 

 

تبقى جملة ملاحظات مهمة:

ضرورة الحذر الشديد من المنتجات المنتهية الصلاحية المكدسة في المنزل وحماية أفراد العائلة منها، خصوصاً الأطفال، فمثل هذهالسلع سهلة الفتح وسهلة الأكل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الإصابة بالتسمم الغذائي. 

يلجأ كثيرون الى استهلاك سلعة مضت أيام قليلة على انتهاء صلاحيتها، اعتقاداً منهم بأن مرور بضعة أيام على هذا التاريخ ليسبالمشكلة الكبرى، ولكن هذا التصرف يعتبر الخطأ بأم عينه لأنه قد يعرّض صاحبه الى أخطار صحية كبيرة هو في غنى عنها. 

على المستهلك أن يتحاشى بعض الممارسات الخاطئة التي تقصر من فترة الصلاحية، مثل شراء الأغذية الحساسة للبرودة في بدايةمشوار التسوق، أو نقل المشتريات في ظروف حرارية سيئة، أو ترك المنتجات المبردة خارج البراد، أو بكل بساطة ترك باب البرادمفتوحاً.

ان للخبز مدة صلاحية أيضاً، تراوح من يوم الى خمسة أيام وذلك حسب نوع الدقيق الذي صنع منه الخبز والإضافات التي تم دسهافيه، وبعد انقضاء هذه الفترة يغدو الخبز غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً. ولكن في الإمكان تمديد فترة الصلاحية هذه بوضعه في”الفريزر”. 

من الأفضل عدم شراء الأدوية التي شارفت على الانتهاء، ومن حق المستهلك أن يرفض هذه الأدوية، ويطلب غيرها حديثة الصنع أوتملك تواريخ تضمن فاعليتها خلال استعمالها أو الاحتفاظ بها.

كثيرون لا يهتمون بتاريخ انتهاء صلاحية الأدوية خصوصاً كبار السن وبعض الأمهات والأشخاص الذين لا يملكون الحد الأدنى منالثقافة الدوائية، وكذلك بعض المرضى الذي يستعمل جزءاً من الدواء وبمجرد الشعور بالشفاء يتوقف عن أخذه ويحتفظ بالباقيللمستقبل من دون الاهتمام بتاريخ الصلاحية.

هناك عادة سيئة جداً هي رمي الأدوية المنتهية الصلاحية في القمامة، وفي الواقع ان هذا السلوك يحمل في طياته أخطاراً كثيرة منأهمها أن هذه الأدوية قد تجد من يتلقفها ليعيد بيعها مرة أخرى، كما أن الأطفال قد يتناولونها ما يؤدي الى الإصابة بالتسمم أوبمضاعفات أخرى. 

ان مدة الصلاحية تطبق أيضاً على الكثير من المواد، غير الأغذية والأشربة والأدوية، كالماكياجات مثلاً التي يروق لبعض التجارشراء كميات كبيرة منها بغرض تخزينها وربح مبالغ طائلة من ورائها، والطامة الكبرى تحصل عند تزوير مدة الصلاحية لهذهالمنتجات بحيث يتم تجديدها كلما انتهت مدتها، وهذا السلوك تنتج عنه عواقب صحية وخيمة لأن الماكياجات تحتوي على مركباتكيماوية يمكنها، في حال انتهاء الصلاحية، ان تسبب أمراضاً خطيرة كالعقم والسرطانات.